كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

فإذا ما حكم على الشيء بالشذوذ بطريقة ما، فهل يكفي ذلك في الحكم عليه بالاطراح والإهمال وترك القياس عليه؟ وما معنى قول سيبويه: "الشاذ إذا كان له وجه جيد" (1)، وما السبيل في التوفيق بين ترك القياس عليه وقولهم (2): ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم، بحسب الوقوف عند ظاهر لفظ هذه القاعدة، لا بحسب التأويلات الداخلة عليها؟
أسئلة حائرة، الوقوف عندها لمحاولة الإجابة عنها يخرج البحث عن طبيعته وخطته المرسومة ويدخله في إشكالات كبيرة، حقها أن تفرد برسائل متخصصة لكنني لا أستطيع أن أتجاوز العلم بالحد الفاصل بين السماعي والقياسي- ما أمكنني ذلك- لأن من أهم سمات البحث في نزع الخافض معرفة المسموع منه والمقيس، فكان لابد إذن من بعض القول في ضابط الحكم على الشيء بالسماع أو القياس، حتى إذا جرى البحث يميز المسموع من المقيس كان يكون قد أشار إلى الأساس الذي بنى عليه المفهوم فيهما، ولأجل أن نتصور الحاجة إلى ضابط الحكم على نزع الخافض بالسماع أو القياس نعرض للاضطراب المنتشر في الحكم على نزع الخافض من حيث السماع والقياس في كل مبحث من مباحثه.
الاضطراب في الحكم على نزع الخافض من حيث السماع القياس
1- الاضطراب في الحكم على نزع حرف الجر وانتصاب الاسم:
يجمع النحويون على أن نزع حرف الجر من أن وأن كثير مطرد منقاس (3) والأكثرون على أن المحل نصب بعد نزع الجار، واختلفوا في نزع حرف الجر من الاسم الصريح وإيصال عمل الفعل إليه:
- - - - - - - - - -
(1) كتاب سيبويه: 2 /164. وينظر: ظاهرة قياس الحمل: 456.
(2) ينظر: الخصائص: 1 /114، 357- 369، والمنصف: 175، والاقتراح: 67، وهمع الهوامع: 3 /12 والشاهد وأصول النحو: 241- 242، 271- 273.
(3) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل: 2 /160، وشرح الكافية الشافية: 2 /633، وشرح المكودي 252- 254 ومغني اللبيب: 838، وحاشية ياسين على الألفية: 1 /235.